المحميد: لا تمويل ولا امتداد خارجياً لـ“التوافق”

[INCM]

الصوت” تفتح ملف بوصلة القوى السياسية... إلى أين ؟
المحميد: لا تمويل ولا امتداد خارجياً لـ“التوافق”

سنجار محفوض الثلاثاء 04 نوفمبر 2008

*لهذه الأسباب فشلت اجتماعات ديوان النصف
*الأجندات الخاصة للقوى مسمار في نعش أي اتفاق
*الاقتراب من الحكومة أو الابتعاد عنها ليس سبّة

الأزمات السياسية عنوانها العريض الاحتقان بين السلطتين والاتهام الأول لمجلس الأمة والحكومة، لكن وجهها الآخر المسكوت عنه يخفي دور القوى السياسية في إشعال وإطفاء الأزمات، عندما التقوا في ديوانية النصف اختلفوا ولم يتفقوا، وعندما تحاوروا عبر "الصوت" بدت الأماني ممكنة في إنقاذ الوضع السياسي من الجمود والركود، لكنهم لم يحددوا بوصلتهم وماذا يريدون وإلى أين يسيرون؟.

"الصوت" اخترقت أسوار الصمت لتواجه رموز القوى السياسية بمسؤوليتها وصولاً إلى وصفة ناجعة للوضع السياسي المريض بداء مزمن.

ملف "بوصلة القوى السياسية.. إلى أين" سبر أغوار مايدور داخل القوى السياسية من اليمين، حيث لا يستبعد أمين عام التجمع السلفي التفاهم مع الليبراليين إلى "اليسار"، فيوجه أمين عام مظلة العمل الوطني "معك" الاتهام إلى الحكومة والتيار الديني بالعمل معا لوأد فكرة تداول السلطة، في حين يرفض الليبراليون عبر أمين عام التحالف الديموقراطي التحاور مع أي قوى تدين بالولاء للخارج، ويصف أمين عام حركة التوافق الوطني الإسلامي المشهد بأنه مظلم، ويخلص أمين سر حزب الأمة إلى رباعيات حل الأزمة السياسية.

اختلاف القوى السياسية بالتأكيد ليس رحمة، فالتطلعات بين رؤاها نادرة والانقسام بات اللغة الرسمية، وهو ما يحصده المجتمع من تجاذب واحتقان وأحيانا الاقتراب من الخطوط الحمراء، وهي المساس بالوحدة الوطنية، والقضاء وإثارة النعرات الطائفية والقبلية والعنصرية.

الأمين العام لحركة التوافق الوطني الإسلامي زهير المحميد اختصر حالة الطلاق البائن بين القوى السياسية من خلال تشبيه واقع حال القوى السياسية بحال السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وفي خطوة تشكل إبراء للذمة، يؤكد المحميد استعداد حركة التوافق على المشاركة في اجتماع للقوى، بشرط أن يكون وراء الدعوة مصلحة عامة للبلد.

الحوار مع المحميد يصب في رصيد الخلاف الشاسع بين فرقاء “الوطن” وتكشف عن ذلك السطور التالية:

كيف ترى العملية السياسية الراهنة؟
- تشمل واقع عمل القوى السياسية وهي جزء من حيثيات المجتمع المدني، إضافة إلى الحكومة والجهاز الرقابي ممثلا في السلطة التشريعية، وأعتقد أن القوى السياسية في حالة غير صحية لعدم امتلاكها أو اتفاقها فيما بينها على أجندة معينة ويسودها الكثير من التناحر، أما الجانب الحكومي فهو الآخر يسوده تقصير، لأنه ليست لديه خطة استراتيجية ولا منهجية عمل وكذلك الجهاز الرقابي (السلطة التشريعية) لا تمتلك الأدوات التي تمكنها من أن تقيس بموجبها الأداء التنفيذي.

أين مسؤولية القوى السياسية؟
- تكمن في اتفاقها على أجندة أولويات وألا يكون عملها قائما على ردات الفعل، أسوة بالحكومة أو السلطة التشريعية إزاء الكثير من الإشكاليات الموجودة على سبيل المثال في القطاعات الخدماتية، إذ التحرك لا يكون إلا بعد حدوث المصيبة، من دون أن يكون هناك توجه ورؤية مستقبلية للدولة.

كثيرا ما تحمل بعض القوى السياسية السلطتين مسؤولية عدم الاتفاق وغياب الرؤية، بينما هي في ما بينها مختلفة، بل فشلت في التوصل إلى اتفاق بعد سلسلة الاجتماعات التي عقدتها في ديوان النصف، فما تعليقك؟
- ما ذهبت اليه صحيح ونحن في الجولات الأولى من هذه الاجتماعات كنا موجودين ولاحظنا خلالها افتقاد هذه الاجتماعات عملية التنسيق والمرجعية، بمعنى أن آلية العمل لم تكن واضحة وفعالة.


هل أعلنتم ذلك صراحة في تلك الاجتماعات؟
- نعم وطرحنا ورقة عمل أكدنا من خلالها أهمية أن تكون هناك مرجعية لمثل هذه الاجتماعات، إضافة إلى ذلك أوضحنا أن الاجتماع في الديوان لا يعني عملية تنظيمية منسقة وأن هناك فرقا بين الاجتماعات التي تعقد في الدواوين والقعدات الخاصة وجلسات العمل المنظمة، ولكل منها شروطه، فضلا عن عدم وجود تفريق أو اتفاق على مسألة القوى السياسية.
هل المجموعة “أ” أم المجموعة “ب” ، ومن المفترض أن توجه إليه الدعوة إلى الاجتماعات.

ما أثير في حينه عن عملية دعوة هذه القوى للاجتماع إذاً كان صحيحا؟
- طبعا.
لماذا؟
- لأن عملية الدعوة لم تكن مقننة بل كانت مربوطة بقضايا شخصية، وعلى سبيل المثال لم توجه لنا الدعوة للحضور في الجولات الثانية لهذه الاجتماعات، مع أننا كنا مدعوين وأساسيين في الجولات الأولى وحدث ذلك مع غيرنا.

لماذا حدث ذلك في رأيك؟
- إذا كنا نرغب في الوصول إلى أجندة عمل متفق عليها للقوى السياسية في البلد فلا بد من أن توجه الدعوة إلى الجميع، لا أن تكون هناك عملية انتقائية لتيارات قوى معينة من دون غيرها.

لكن البعض يرى أن قصر الدعوة على التيارات التي لا ثقل ولا حضور لها في البرلمان؟
- كيف يكون ذلك ونحن في الكويت حتى الآن لا يوجد عندنا نظام تسجيلي داخل القوى السياسية، حتى لفرق عدد الأعضاء المسجلين في كل تيار، حتى ان الغالبية من هذه التيارات ليس لديها نظام عضوية ولذلك هذه المسألة لا يمكن استخدامها آلية لتحدد حجم هذه القوى أو تلك، إضافة إلى ان قياس حجم اي تيار على أصواته في العملية الانتخابية ليس حجة صحيحة، فمرشحو قوى سياسية حصلوا على أصوات قليلة في مناطق فيما حصل زملاؤهم في القوى السياسية نفسها على اصوات كثيرة، فالعملية في هذه غير واضحة كما اننا نرى ان قوى سياسية لها تمثيل معين في البرلمان وقد يتقلص أو يزيد هذا التمثيل في انتخابات أخرى.

إذاً ما تصوركم للكيفية التي يمكن ان تكون عليها الدعوة؟
- من خلال سلسلة الاجتماعات السابقة وما حصل من مشاجرات ومشادات وتباين في الرأي والأولويات ورفض البعض الاستمرار في حضور الاجتماعات يتأكد لنا شدة ما هو موجود من تناقضات وعدم وجود آليات عمل مؤسسية تجمع عليها القوى بقدر ما هي مرتبطة بالحالات الرمزية، اذ كثيرا ما يكون تفسير الأشخاص يعمل على تغيير الأجندات.

ماذا تقصد؟
- ما أقصده هو انه لا بد أولاً من ان يكون هناك نظام مؤسسي ينظم عملية التواصل والتشاور بين جميع الأطراف وان يكون له لوائح ومرجعية يحتكم إليها في حال حدوث اي خلاف طبيعي في الرأي، وكذلك تنظيم عملية التصويت بحيث تلتزم جميع القوى بإجماع الأغلبية على اي من القضايا التي تطرح، أما ما هو غير ذلك فأنا اتصور أن مخرجات أي اجتماعات ستكون مثل الجامعة العربية لا تزيد عن منتدى للحوار والعمل كله مبعثر.

وهل ثمة قوى مؤهلة لإطلاق مبادرة تنظيم عملية اجتماعات القوى السياسية وأن توجد مرجعية معينة يحتكم إليها؟
- نحن طرحنا اوراق عمل كما طرحنا ميثاق عمل للتواصل فيما بين جميع القوى السياسية حتى يكون تواصلها منظما ومقننا.

ماذا كان الرد؟
- المجالس أمانات.. إنما في الإطار العام أقول كان الرد بالرفض وعدم الرغبة في الدخول في تفاصيل هذه المسألة.

في رأيك ما السبب وراء عدم الموافقة؟
- كما أسلفت القول المجالس أمانات ونحن لا نريد أن توجه أصابع الاتهام لأي طرف، لكن العبرة بما يمكن استخلاصه من النتائج التي توصلنا إليها، إذ الأغلبية كانت تفضل تبني عدد من القضايا ومناقشة كل منها على حدة من دون الأخذ في الاعتبار وجود المرجعية الممكن الاحتكام اليها، حيث يكون هناك تشبس وتشدد في الآراء.

هل لهذه الأسباب توقفت الاجتماعات؟
- ربما يكون السبب لتضارب الأجندات الخاصة لكل تيار وتضاربها مع الأجندة العامة وعدم وضوحها للسلطة التنفيذية.

لكن هناك من يرى أن ثقل التيار الديموقراطي أو الحركة الدستورية ما يؤهلهما لتبني مبادرة الدعوة الى اجتماع القوى السياسية؟
- المبادرة ليس من الضروري ان تأتي من اصحاب الثقل الأكبر أو الأقل، لأنه حى لو كان عندك ثقل كبير في هذا الأمر ولم تشرك معك قوى ثانية لا تستطيع ان تنفذ شيئا بمفردك بل تحتاج لبقية العقول، كي تدمجها مع عقلك وتجتمع وتأخذ وتعطي معها، ومن هذا المنطلق اقول ان عملية الدعوة يجب ان يتداعى لها الجميع وان يكون لديهم الإحساس بالمسؤولية، وغير ذلك اقول ان الحركة الدستورية طرحت مرات عدة عبر الصحافة ان لديها رغبة تنظيم مؤتمر للقوى السياسية للاجتماع على اجندة للحوار الوطني، الا أنها لم تنفذ شيئا من هذا.

لدينا معلومات مؤكدة أن احد التيارات الناشطة في الساحة سيتبنى قريبا مثل هذه الدعوة، على الرغم من انه قاطع الاجتماعات السابقة، فما موقفكم ازاء دعوته؟
- اي عمل تكون فيه مصلحة للبلد لن نتأخر عن تلبيته ولا توجد لدينا مشكلة سواء كان لهذا التيار تواصل بتلك الاجتماعات او ما هو غير ذلك مما قد يكون له من اسباب في مقاطعة تلك الاجتماعات.

تتباين رؤى البعض حيال واقع حال عمل القوى السياسية من ناحية قربها او بعدها عن الحكومة فما الأقرب الى الحقيقة في رأيك؟
- التجاذب السياسي موجود على مر التاريخ، وبالتالي ان كان هناك تقارب لطرف معين من السلطة التنفيذية وابتعاد طرف آخر فهذه تعتمد على ما هو موجود من اجندات لهذا الطرف أو للطرف الحكومي.

هل هذه التجاذبات مشروعة في الاقتراب أو البعد عن الحكومة؟
- طبعا مشروعة سياسيا ولأن الحكومة هي أيضا جزء من المواطنين وجزء من الكويت ورؤيتها واجندتها واعضاؤها افراد من القوى السياسية ومن غير الممكن ان نحجز عنهم العملية السياسية وهم داخل الحكومة.

هناك حديث عن وجود اجندات خاصة لبعض التيارات ذات امتدادات خارجية وليست وطنية؟
- لا يمكن القول إن لهذا التيار أو ذاك اجندة داخلية أو خارجية، فالكل مواطنون كويتيون وكل منهما يرى الحل حسب معتقده ورأيه والقضية، لا تطرح بهذا الشكل، لأن هذه اللغة (اجندة داخلية أو خارجية) لا تساعد في العملية السياسية ولا في العلاقات السياسية.

وماذا عن ثقل حركة التوافق بالنظر الى التيارات السياسية؟
- نحن جزء من القوى السياسية الكويتية الناشطة في المجتمع الكويتي، ولا نستطيع الحديث عما هو ثقلنا أو ثقل غيرنا، لأنه وكما اسلفنا العملية السياسية عندنا غير مقننة ولا يوجد هناك معيار لهذا الثقل الى الآن ولا نظام عضوية.

بعض الحركات أو التجمعات داخل الكويت أو خارجها تشرع ابوابها لجميع الطوائف والمذاهب، فهل يسمح لأشخاص غير منتمين الى الطائفة الشيعية بالانضمام الى عضوية الحركة، عضوية “الائتلاف”؟
- نعم، خصوصا اذا ما علم أن شروط العضوية في الحركة بسيطة وهي مذكورة في المادة 32 من النظام الاساسي والتي تشترط في العضو أن يكون مؤمنا بالأسس والقيم التي تتبناها الحركة، وكذلك خطابها السياسي والاعتقاد بوجوب العمل الإسلامي والوطني المشترك، وفي ما عدا ذلك ممكن غير الكويتي الانضمام الى الحركة ويكون لهم فيها جميع الحقوق والواجبات، ما عدا الترشيح لعضوية مجلس الشورى، حيث يقتصر ذلك على الأعضاء الكويتيين.

ماذا عن استقلالية الحركة وامتداداتها الخارجية؟
- تتمتع الحركة باستقلالية تامة من حيث صياغة قرارها وكذلك تمويلها ولا تعتبر امتدادا لأي جهة اخرى داخلية او خارجية، بل هي من هيئات المجتمع المدني الكويتي.

جريدة الصوت