محاكمة الرأي - محمد حبيب المحميد

[INCM]

أفكار توافقية


محاكمة الرأي

بقلم
محمد حبيب المحميد
عضو مكتب الشؤون العقائدية
حركة التوافق الوطني الاسلامية

قبل فترة ليست بالطويلة أقر مقترح قانون الزكاة على الشركات و أصبح لزاما عليها دفع 1% من الأرباح كزكاة ، وأثار هذا المقترح عند مناقشته ومداولته حفيظة عدد كبير من المواطنين على شكل موجة من الإحتجاج و اعترض عليه عدة ناشطين سياسيين وعلماء دين لما يحويه المقترح من مخالفة صريحة للشرع وفقا لمدارس فقهية مختلفة , حيث أن ابن القيم الجوزية لا يرى زكاة على الأموال الباطنة (أموال التجارة) وكذلك الإمام الذهبي ذهب إلى نفس الرأي ، وأجمع فقهاء المسلمين الشيعة على أنه لا زكاة في أموال التجارة ، وهذا المقترح الذي يفرض على أبناء المجتمع المسلمين أداء فريضة الزكاة خلافا لمعتقداتهم بناء على إجتهادات المدارس الفقهية الإسلامية المختلفة يعتبر تجاوز على حرية المعتقد المكفولة دستوريا ، فهو يخير المسلم إما أن يدفع ما ليس عليه شرعا بناء على معتقده أو يعاقب بالغرامة والسجن .

و أقام آنذاك الأستاذ المحامي خالد الشطي ندوة حول مقترح القانون و استضاف فيها أمين عام تجمع علماء المسلمين الشيعة في الكويت سماحة السيد محمد باقر المهري حفظه الله ، و أظهرا المثالب الدستورية و الشرعية بهذا المقترح ضمن عدة جهود لضمان صيانة حرية المعتقد لجميع المواطنين ، وتم تبيان أسس تعارض مقترح القانون من الناحية الفقهية و الدستورية ، وعبر المواطنين عن رأيهم بكل أريحية مكفولة لهم دستوريا .

آنذاك هدد أحد أعضاء مجلس الأمة برفع قضية على سماحة السيد المهري وذلك لتعبيره عن رأيه في مقترح قانون يتعارض و بعض مواد الدستور الكويتي و ذلك بموافقة بعض النواب ، وفعلا تم رفع القضية على سماحة السيد المهري والأستاذ المحامي خالد الشطي من قبل بعضهم و المفترض فيهم تمثيل الشعب وصون حرياتهم لا قمعها و مصادرتها ، أن هذه القضية تتعارض مع مفاهيم الحرية و الديمقراطية و هي بمثابة محاكمة للرأي و المعتقد من قبل أشخاص يفترض فيهم أنهم الحافظين لحقوق المواطنين و الذابين عنها .

إن الدستور الكويتي نص بصريح العبارة في المادة 35 بأن "حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية على إلا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب" وكذلك كفل الدستور حرية الرأي في المادة 36 حين يقول المشرع " حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون" ، إلى هنا نتسائل أين المدافعين عن الدستور الكويتي خصوصا الذين أقسموا على ذلك ؟! أين المدافعين عن قداسة حرية الرأي ؟! أين المدافعين عن مكتسبات الشعب وحرياته ؟! و هل إقتراح قوانين تعارض حرية الإعتقاد و التعبير عن الرأي لدى عدد كبير من المواطنين و من قبل المؤتمنين عليه أضحى أمرا مباحا لإنتقاص مضامين مواد الدستور ؟ و هل حق الإعتراض المشروع و الإشكال على القوانين و إقتراح تغييرها بات ممنوعا في دولة الدستور والديمقراطية؟

mhzam_88@hotmail.com

الراي