التعليم المشترك بين الموروثات الإجتماعية و الأحكام الشرعية - محمد حبيب المحميد

[INCM]

أفكار توافقية


التعليم المشترك بين الموروثات الإجتماعية و الأحكام الشرعية

بقلم
محمد حبيب المحميد
عضو حركة التوافق الوطني الاسلامية

إن قضية التعليم المشترك أو المفصول ليست المفتاح السري لحل مشاكل التعليم إذ لابد من نظرة شامله للتعليم بكل مجالاته (المناهج، الهيئة التدريسية ، المراحل ، المرافق ، الأجواء) وتكون هذه النظرة عبر دراسات تربوية اختصاصية تخرج بتوصيات جادة لحكومة جادة في الإصلاح ، أما مسألة التعليم المشترك أوالمفصول فهو جزء من الكل ينبغي الإلتفات له .

بداية لا بد أن نعي أن بين الموروثات الإجتماعية والأحكام الشرعية فرق كبير ولكن العقلية المتعصبة خلطت بين الأمرين حتى صارا شيئا واحدا ، وكذلك بين مصطلح الإختلاط ومصطلح التعليم المشترك فرق واضح لكل ذي لب ، ولكن الإعلام خلط المفهومين حتى بات من ينادي بالتعليم المشترك متحلل وبعيد عن الدين الإسلامي وأحكامه ، وأنصار التعليم المفصول متزمتين رجعيين ، والحقيقة ليست بهذه الثنائية ، و لا بد من توضيح الإلتباسات التي شابت الشارع الكويتي في الفترة الماضية خصوصا بعد تقديم بعض نواب البرلمان مقترح بإلغاء قانون منع الإختلاط .

إن الموروثات الإجتماعية والعادات والتقاليد فيها الغث وفيها السمين ، فيها ما يتوافق مع الشريعة الإسلامية المحمدية وفيها ما ينافيها بشدة ، فالإعراف الحميدة لا بد من الإبقاء عليها لأنها أخلاق إسلامية ولكن المورثات السلبية لا بد من القضاء عليها كذلك لأنها تتنافى مع الشريعة الإسلامية ، وبالنظر إلى تاريخنا الإسلامي نرى أن تراث المسلمين حافل بمشاركة النساء المسلمات الرجال في العديد من المحافل .

إن مصطلح الإختلاط قد يفهم منه اشتراك الذكر والأنثى في محفل بطريقة تنافي الشريعة الإسلامية ، أما التعليم المشترك فهو الذي يعني مشاركة الجنسين في محفل بطريقة تتوافق مع الشريعة الإسلامية ، الأولى لم نشهد لها سابقة في الشريعة الإسلامية أما الأخرى فشواهدها كثيرة مثل الصحابيات اللاتي كن يفتين في الدين وكن يروين عن الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) بمحضر الصحابة وغيرها الكثير الكثير .

ما كان موجودا في الجامعة ومنعه القانون هو التعليم المشترك ، الذي يفصل في القاعة بين الشبان والفتيات بوجود الأستاذ أو الأستاذة ، وكفل هذا النوع من التعليم مشاركة الجنسين في الآراء ومنافستهما في الأداء بكل احترام وتقدير و عفة ، بل وهي مجتمع يستطيع الإنطلاق بعد الحياة الجامعية للحياة العملية بكل جرأة ، وإن كان هناك حالات شاذة فهي توجد كل مكان ، فإن شرق أحدهم بالماء فلا يمنع الماء عن الجميع .

إن القانون الذي منع هذا النوع من التعليم له سلبيات عديدة أهمها : إهدار الموارد البشرية في الجامعة وكذلك الموارد المالية والضغط سلبا على مخرجات التعليم و غيره من العثرات، ولعل الأهم من ذلك هو المساس بالصرح الأكاديمي بشقيه الأساتذة والطلبة، لست هنا لأصور المجتمع الجامعي على أنه مجتمع ملائكي ، ولكن في كل مجتمع صغير أو كبير هناك السيء وهناك ذو الخلق ، والسيء إن لم تتوفر له الظروف التربوية التي تغير ما بداخله ونفسه فحتما سيسيء بفعله مهما كانت الظروف ، وذو الخلق إن وضع في أي ظرف فهو خلوق ، وختاما نلفت القارئ الكريم بأن المشاركة فطرة إنسانية ، فالحياة مشاركة بين الجنسين ، والإسلام لا يخالف الفطرة بل هو مهذبها ومرشدها .

mhzam_88@hotmail.com

الإثنين 5 – 5 – 2008م
الراي